به گزارش ایبِنا، پژوهشکده پولی و بانکی آخرین گزارش کارشناسی خود درباره "نقش پذیرش دیجیتال در ارتباط توسعهٔ صنعت پرداخت و رشد اقتصادی" منتشر کرد که در مقدمه این گزارش آمده: زیرساخت‌های مناسب صنعت پرداخت برای افزایش کارایی مؤسسات مالی و بازارهای مالی، جلب اعتماد مصرف‌کنندگان و تسهیل تعاملات اقتصادی و تجارت کالاها و خدمات ضروری است (حسن و همکاران، ۲۰۱۳، کوکولا، ۲۰۱۱، کمیتهٔ سیستم‌های پرداخت و تسویه، ۲۰۰۳). همان‌طور که هامفری (۱۹۹۶، ص. ۹۱۴) می‌نویسد، «سیستم پرداخت یک کشور همان چیزی است که باعث می‌شود بازارهای حقیقی و مالی کار کنند». بااین‌حال، این سیستم چندان موردتوجه اقتصاددان‌ها قرار نگرفته است (کان و رابردز، ۲۰۰۹). مقالهٔ حاضر در بحثی نظری و مطالعه‌ای آماری به بررسی ارتباط توسعهٔ نظام پرداخت با بخش حقیقی با تأکید بر نقش پذیرش دیجیتال می‌پردازد.
سیراسینو و گراسیا (۲۰۰۸) نظام پرداخت را زیرساخت‌هایی (شامل مؤسسات، ابزارها، قواعد، فرایندها، استانداردها، و ابزارهای فنی) معرفی می‌کنند که به هدف مبادلهٔ ارزش پول بین طرفین برای انجام دادن تعهدات متقابل ایجاد شده‌اند. به عقیدهٔ آن‌ها، با مقایسهٔ هزینهٔ انجام دادن مبادلات و ریسک‌های مرتبط می‌توان زیرساخت‌ها را از حیث کارایی تکنیکی طبقه‌بندی کرد و معیاری از سطح توسعهٔ نظام پرداخت به‌دست آورد. اولین سؤال پژوهش حاضر بررسی ارتباط سطح توسعهٔ نظام پرداخت و بخش حقیقی اقتصاد است. با توجه به ادبیات، نیاز به کاهش هزینهٔ مبادله و پیشرفت‌های فنی و تکنولوژیکی دو پیشران در توسعهٔ نظام‌های پرداخت بوده است. تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که وجود چنین نیازهایی همراه با پیشرفت‌های فنی در این حوزه تحقق نظام‌های جدید را ممکن ساخته است. در این پژوهش از یک‌طرف به تبیین جایگاه نظری نظام پرداخت در توسعهٔ مالی و ارتباط آن با رشد اقتصادی و توسعهٔ فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و رویکردهای جدید در دیجیتال‌سازی فرایندها و غیره می‌پردازیم؛ از طرف دیگر، بررسی ارتباط تجربی تحول شاخص‌های توسعه در این نظام با رشد اقتصادی را بررسی می‌کنیم.
سؤال دوم این پژوهش نقش میزان پذیرش دیجیتال در رابطه میان توسعهٔ صنعت پرداخت و رشد اقتصادی است. سؤال مهم در این بخش آن است که آیا بهبود شاخص‌های پذیرش دیجیتال که نشانگر گستردگی استفاده از این فنّاوری در یک کشور است می‌تواند ارتباط میان توسعهٔ صنعت پرداخت و رشد اقتصادی را تقویت کند یا خیر؟ پاسخ به این سؤال از آن جهت مهم است که بهبود این شاخص می‌تواند هدف سیاست‌گذاری مناسبی برای تصمیم‌گیران قرار دهد، تا علاوه بر تأکید بر توسعهٔ زیرساخت‌های صنعت پرداخت، به عوامل سمت تقاضا بالأخص ارتقا شاخص‌های پذیرش دیجیتال مخصوصاً در نواحی کمترتوسعه‌یافته نیز تمرکز کند.
در دو دههٔ گذشته، یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری اقتصاد کلان، یعنی ایجاد رشد پایدار اقتصادی با دو تحول دیگر، یعنی دیجیتال‌سازی و توسعهٔ نظام مالی همراه شده است. این موضوع در کشورهای درحال‌توسعه نمود بیشتری پیدا کرده است؛ بنابراین، ارتباط نظام پرداخت با بخش حقیقی اقتصاد را می‌توان از منظر توسعهٔ مالی و رشد فنّاوری ارتباطات و اطلاعات، و پذیرش دیجیتال بررسی کرد.
سابقهٔ ارتباط توسعهٔ مالی و رشد اقتصادی در ادبیات نسبتاً قدیمی است. بخشی از ادبیات به وجود رابطه‌ای مثبت از سمت توسعهٔ مالی به رشد اقتصادی اشاره دارد (گلدسمیت، ۱۹۶۹؛ لوین، ۲۰۰۱، ۲۰۰۵). اصولاً کانالی که در این خصوص معرفی می‌شود، افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی، بهره‌وری، و تشکیل سرمایه در اقتصادهای دارای سیستم‌های مالی توسعه‌یافته‌تر است. درحالی‌که میلر (۱۹۹۸، ص. ۱۴) می‌نویسد: «نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی آن‌چنان واضح است که نباید آن را در بحثی جدی وارد کرد»، به عقیدهٔ برخی دیگر، این گزاره چندان درست نیست و جهت علیت به‌درستی تشخیص داده نشده است.
به‌عنوان مثال، رابینسون (۱۹۵۲، ص. ۸۶) به این نکته اشاره می‌کند که میان توسعهٔ مالی و رشد اقتصادی ارتباط وجود دارد، اما توسعهٔ مالی در پاسخ به تقاضای «بخش حقیقی» ایجاد می‌شود و خود عامل ایجاد رشد اقتصادی نیست (لوین (۲۰۰۵) و زاگورچف و همکاران (۲۰۱۱) را ببینید). وقتی یک‌طرف تحلیل مفهوم‌های جدیدتر نظیر فنّاوری ارتباطات و اطلاعات یا دیجیتال‌سازی فرایندها قرار می‌گیرد، به‌دلیل آنکه اصولاً این مفاهیم نسبتاً جدید است، با ادبیات جدیدتری مواجه می‌شویم. یورگنسان (۲۰۰۱) نتیجه می‌گیرد که کاهش قیمت محصولات (کامپیوتر و نیمه‌رساناها) به‌منزلهٔ افزایش رشد بهره‌وری در سطح صنعت است. مطالعات دیگری نیز به نقش مثبت فنّاوری‌های نوین در ارتباطات و اطلاعات در افزایش بهره‌وری اشاره دارد. البته فارغ از نتیجهٔ کلیِ تقریباً یکسان، در این ادبیات نوع تعریف تکنولوژی متفاوت است. مطالعات بر مخابرات بی‌سیم، یا اینترنت، یا صنعت کامپیوتر شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و غیره تمرکز می‌کند. همچنین این مطالعات در سطح بنگاه، صنعت، یا کشور انجام می‌شود (برای مرور ادبیات، کاردونا و همکاران (۲۰۱۳) را ببینید).
سومین نوع ارتباط متقابل در موضوع موردبحث، بین توسعهٔ مالی و فنّاوری‌های نوین تعریف می‌شود. ادبیات در این حوزه نیز به رابطهٔ علیت دوطرفه اشاره دارد. سیستم مالی کارا می‌تواند فرایند ورود تکنولوژی‌های جدید را تسهیل کند (لوین، ۱۹۹۷) که البته می‌توان بخشی از این فنّاوری‌های وارداتی را متعلق به حوزهٔ IT یا ICT و غیره دانست. از طرف دیگر، تأثیر فنّاوری‌های جدید بر توسعهٔ مالی بیشتر مربوط به کشورهای درحال‌توسعه می‌شود و بر بحث شمول مالی تمرکز دارد (مثلاً چامیو و همکاران (۲۰۱۹) یا بانسال (۲۰۱۴) را ببینید).
با تکیه بر ارتباط‌هایی که توضیح داده شد، بخش نظری در این مطالعه بر جایگاه توسعهٔ نظام پرداخت در توسعهٔ مالی تأکید می‌کند. این بدان معناست که ارتباط نظام پرداخت با رشد اقتصادی را از کانال ارتباط آن با توسعهٔ مالی و فنّاوری‌های جدید و وضعیت پذیرش آن‌ها دنبال می‌کنیم. پیرو این ارتباط غیرمستقیم میان توسعهٔ نظام پرداخت و رشد اقتصادی، در بخش تجربی به معناداربودن ضریب شاخص‌های مختلف توسعهٔ نظام پرداخت بر رشد اقتصادی می‌پردازیم. با توجه به اینکه این موضوع نیازمند معرفی شاخص‌های توسعهٔ نظام پرداخت است، بنابراین، یکی از زیربخش‌های این مقاله به معرفی این مفهوم اختصاص می‌یابد. پس از تبیین آماری این ارتباط، نقش پذیرش دیجیتال در تخمین رگرسیون‌ها بررسی می‌شود.
همچنین در بخش نتیجه گیری این گزارش کارشناسی نیز آمده: ارتباط نظام پرداخت با رشد و رفاه اقتصادی در سال‌های دورتر کمتر مورد توجه جریان اصلی در علم اقتصاد قرار گرفته بود. علت این موضوع را می‌توان حاکم بودن مفاهیم بسیار بااهمیتی نظیر «توسعهٔ مالی» و «رشد تکنولوژی» در حوزهٔ مدل‌های رشد اقتصادی دانست که از لحاظ مفهومی قرابت زیادی با رشد نظام پرداخت دارد و توجه به مفاهیم این‌چنینی نیاز بررسی اثر توسعهٔ نظام پرداخت را به‌طور مستقل کمتر می‌کند. این مطالعه با این هدف انجام شد که در سایهٔ این مفاهیم بااهمیت، اما کلی، نگاهی دقیق‌تر و جزئی‌تر به زیرساخت‌های صنعت پرداخت و اثرگذاری آن انداخته شود.
بر اساس نتایج برآورد مدل‌های بین‌کشوری، می‌توان چنین استنباط کرد که توسعهٔ زیرساخت‌های صنعت پرداخت در رشد بخش حقیقی اقتصاد اثر معنی‌داری دارد. البته شاخص‌هایی که اثر معنی‌داری در رشد اقتصادی دارد، شامل نسبت تراکنش‌های غیرنقدی غیرچک به GDP، سهم چک از تراکنش‌های غیرنقدی، و نسبت تراکنش‌های اینترنت و موبایل بانک به GDP است. البته در این مطالعه، اثر معنی‌داری برای متغیرهای کل تراکنش‌های غیرنقدی به GDP و تعداد پوزها یافت نشد. با توجه به معنی‌داری و علامت متغیرها می‌توان گفت که گسترش استفاده از ابزارهای غیرنقدی و کاهش استفاده از پول نقد در پرداخت‌ها تنها در صورتی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود که با گسترش ابزارهای غیرنقدی با کارایی بالا (یعنی اینترنت بانک و موبایل بانک) همراه باشد. همچنین، حرکت از ابزارهای غیرکارآمد به‌سمت ابزارهای کارآمدتر (مثلاً کاهش سهم چک) می‌تواند اثر مثبت و معنی‌داری در رشد داشته باشد.
به‌علاوه، اثر نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به M۱ که به‌نوعی میزان استفادهٔ مردم از ابزار نقد در پرداخت‌ها را نشان می‌دهد نیز در رشد اقتصادی اثر منفی و معنی‌دار دارد. یعنی هرچه ابزارهای غیرنقدی بیشتر افزایش پیدا کند و توسعهٔ صنعت پرداخت در کشوری بیشتر شود، سهم اسکناس و مسکوک نیز کاهش می‌یابد و این می‌تواند از کانال کاهش هزینهٔ مبادلاتی منجر به رشد اقتصادی شود.
باید توجه داشت که برداشت فوق‌الذکر از آزمون‌های تجربی با محدودیت‌هایی همراه است. مهم‌ترین آن مشخص نبودن چرخهٔ علیت است. آیا توسعهٔ نظام‌های پرداخت است که موجد رشد اقتصادی است یا تفسیری وسیع‌تر از نوع شومپیتری از موضوع با نیاز بیشتر به کاهش هزینهٔ مبادله در فرآیند رشد اقتصادی و انباشت سرمایهٔ زمینه و تقاضا برای نوآوری فنی در صنعت پرداخت ایجاد می‌شود و انگیزه‌های اقتصادی کارآفرینان مکمل پیشرفت‌های فنی می‌شود و نوآوری در صنعت پرداخت متحقق و استفاده از آن در اقتصاد انتشار می‌یابد.
پیرو نتایج اولیهٔ مطالعه مبنی بر اهمیت کارآمدی ابزارهای پرداخت، در این مطالعه ارتباط متقابل توسعهٔ صنعت پرداخت و پذیرش تکنولوژی نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، رابطه بین شاخص توسعهٔ نظام پرداخت (میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به M۱) با رشد اقتصادی به‌طور جداگانه در کشورهای با درجهٔ پایین، متوسط، و بالای پذیرش دیجیتال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، پذیرش بیشتر دیجیتال باعث می‌شود که رابطهٔ مثبت بین توسعهٔ نظام پرداخت و رشد اقتصادی تداوم داشته باشد.
در این مطالعه به معرفی ابعاد مختلف توسعهٔ صنعت پرداخته، وضعیت آمارهای موجود و همچنین به بررسی وضعیت ایران در میان اقتصادهای بین‌الملل نیز پرداخته شد. بر اساس آمار موجود، اگرچه در ۱۰ سال اخیر صنعت پرداخت کشور از نظر تمام شاخص‌ها پیشرفت کرده است، این پیشرفت در برخی حوزه‌ها متناسب با سایر کشورها و در برخی حوزه‌ها کمتر از کشورهای مشابه بوده است. برخی از چالش‌هایی که با نگاه به آمار صنعت پرداخت می‌توان به آن اشاره کرد عبارت‌اند از:
- با توجه به اینکه استفاده از آرتی‌جی‌اس در پرداخت‌های کلان در کشور رشد کرده است، اما نسبت‌به سایر کشورها هنوز سهم سامانه‌های تسویهٔ قدیمی در پرداخت‌های کلان در کشور ما بالاست.
- افزایش بیش‌ازحد دستگاه‌های پایانهٔ فروش که نشان‌دهندهٔ نوعی تورش در گسترش زیرساخت‌ها و اتلاف منابع به‌شمار می‌آید و لزوم یکپارچه‌سازی این دستگاه‌ها را نشان می‌دهد.
- علی‌رغم رشد قابل‌ِملاحظه در سهم ابزارهای پرداخت نوین مانند تراکنش‌های اینترنت و موبایل بانک از تراکنش‌ها در این شاخص نسبت‌به سایر کشورها عقب‌تر هستیم.
- سهم چک به‌عنوان ابزار پرداخت غیرنقد که کمترین کارایی را دارد از کل تراکنش‌های غیرنقدی در یک‌دههٔ گذشته به‌طوری محسوس کاهش داشته است؛ اما مشاهدهٔ آمار کشورهای مشابه نشان می‌دهد که این نسبت همچنان در کشور بالاست.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنند.
